درباره من

درباره من

من سارا مولودزاده متولد اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۲ هستم .
در دورانی از زندگی نوجوانی و جوانی اکثر مواقع در بیان احساسات و خواسته هام به اطرافیانم مشکل داشتم و اونجوری که باید نمیتونستم حرف دلم را با وجود درست بودن به طرف مقابلم منعکس کنم ؛ و این موضوع همیشه موجب آزار من می شد .
خلاصه اینکه مسئله ی من بیان حرف و خواسته و دفاع از حق خودم بود .و همین موجب شد که پتانسیل خوبی برای خوندن رشته حقوق بعد از مدتی از دیپلم شد.
و صد البته علم حقوق و بایسته های حقوقی یک راهکار خوبی بمن نشون داد که در مرحله اول چطوری خواسته خودم رو مطرح کنم و اساسا چطوری صحبت کنم . و اینکه با استدلال و منطق دیگران رو متقاعد کنیم خودش الفبای علم حقوق هست و در کنار اون منابع و مقررات حقوق رو یاد گرفتم که چطوری میشه علاوه بر خواسته خودت خواسته دیگران رو بوکالت از اونها به قاضی یا هر ارگان دولتی برسونی و یه جورایی به قول ما حقوقی ها احقاق حق کنیم .
این انگیزه و پتانسیل در اظهار نظر و احقاق حق در زمان انتخاب بین وکالت و سر ذفتری به عنوان یک شغل ؛ جای هیچ گونه فکر کردن بغیر از وکالت رو در ذهن من باقی نگذاشت.
خلاصه اینکه در ازمون وکالت شرکت کردم و با ذوق و شوقی که داشتم رتبه  اول کانون وکلای کردستان شدم .
و اینطوری شد که راهی رو انتخاب کردم که به عنوان وکیل دادگستری بتونم  نه تنها در بیان خواسته خودم بلکه بیان خواسته دیگران هم در دستگاه قضا قدمهای بزرگی بردارم . و خوشبختانه در این مدت ۱۴ سال کارنامه خوبی هم داشتم .
در طول مسیر کار وکالت و تجربه ای که بدست اوردم با در نظر گرفتن خواسته های موکلینم متوجه چند نکته شدم .
دغدغه های موکلین به شرح ذیل :
  • اعتماد به وکیل و دغدغه ی اینکه که نکنه خدای نکرده با طرف مقابلم سازش کنه ( که خدا رو شکر در بین همکارای وکیل موارد نادری و انگشت شماری ممکنه پیدا بشه )
  • ایا وکیلم سواد کافی برای انجام کار و موضوع پرونده من رو داره یا خیر ؟
  • پیگیری پرونده از جهت زمان و حصول نتیجه
  • اطلاع رسانی و آگاهی از روند پرونده
از طرفی امکان لحاظ نمودن همه ی موارد بالا کار خیلی سختیه و به تنهایی یه وکیل نمیتونه پاسخگوی همه ی این موارد باشه بطور مثال یه وکیل صبح رو تو دادگاه هست و امکان پاسگو بودن براش وجود نداره و بلافاصله دو تا جلسه کاری براش پیش میاد و تا پاسی از بعد از ظهر هم در گیر جلسه هست و در این فاصله موکل چند بار تماس داشته و با عدم پاسخگویی از طرف وکیل مواجه شده .
موضوع تخصص در همه موضوعات حقوقی هم با توجه به پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و حقوق به تنهایی با یک نفر وکیل امکان پذیر نیست . و نیاز به تخصص و تجربه هر چه بیشتر نیاز میشه . حالا باید چی کار کنیم بنابراین دغدغه های وکیل هم شامل :
  • نداشتن وقت کافی برای پیگیری و پاسخگو بودن در برابر موکل
  • نداشتن تخصصهای لازم در همه ی امور حقوقی و غیر حقوقی
این نیازها در تقابل همدیگر با سازماندهی و ایجاد تغییر قابل در نحوه ی کار مرتفع می گردد لذا با ایجاد کارگروههای حقوقی در راستای رفع مشکلات برامدم .  ایجاد و سازمان دهی دپارتمان تخصصی حقوق با حضور وکلای مجرب و متخصص و وکلای جوان که در تعامل با همدیگر علاوه بر کسب در امد موجبات احقاق حق موکل و حصول نتیجه بهتر از نتایج پر بار و کارامد این تصمیم  می باشد .

کارگروه تخصصی مالیات شرکتها

کارگروه مالیاتیhttps://adlyasacom.com-مالیات شرکتها – کار گروخ تخصصی مالیاتی – دپارتمان تخصصی حقوق

  • ارائه مشورت حقوقی ، مالی جهت تنظیم صحیح دفاتر و اسناد مالیاتی شرکت و یا شخص حقیقی
  • تنظیم قراردادهای شرکت و یا شخص حقیقی با رعایت مقررات و قوانین مالیاتی
  • بررسی ترازنامه مالیاتی و اظهار نامه مالیاتی شرکتها
  • اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
  • اعتراض به رای هیات تشخیص مالیاتی
اعتراض به رای هیات تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

شما می توانید برای مشاوره و تنظیم موارد مالیاتی خود

با ما تماس بگیرید .

۰۹۱۲۷۳۳۴۸۴۲

۰۲۱۶۶۳۴۲۰۰۱

راهنمای رفع سوء اثر از چک

دپارتمان تخصصی حقوق سارا مولودزاده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

انتقال ملک شرکت به غیر

انتقال ملک شرکت به غیر (مدیر شرکت )

شخص الف به اتفاق خانواده خود مبادرت به تشکیل شرکت نموده و به ثبت نیز رسیده ومدیر عامل شرکت نیز خودش می باشد و ۷۰% از سهام شرکت نیز متعلق به مشارالیه می باشد و مغازه را جهت کار شرکت اختصاص داده با توجه به این که کمافی السابق خودش در مغازه در حال کاسبی می باشد آیا می توان موضوع را انتقال به غیر تلقی نمود یا خیر ؟
نظر اکثریت
با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۴۲- ۲/۸/۱۳۸۱  که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی را دمجزا از شخصیت مدیر آن می داند و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منابع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است نه مدیر آن .
بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن شرکت واگذار نماید انتقال به غیر تحقق می یابد .
ثانیاً : شرکت قائم به یک نفر (مستاجر سابق ) نیست بلکه وجود چند نفر در تشکیل شرکت ضروری است
بنابراین ، با دخالت سایر شرکا عین مستاجره جزئاً نیز به غیر واگذار گردیده است . اما اگر محل شرکت در جای دیگر باشد ولی مستاجر فرآورده شرکت را در مغازه بفروشد انتقال به غیر محسوب نمی گردد ولی اگر محل کار شرکت در همین مغازه باشد انتقال به غیر محسوب می گردد.
 
مثل سوال مطرح شده در نشست قضایی دادگستری استان خراسان که شرکت مورد بحث برای افرادی در خارج از کشور تسهیلاتی فراهم کرده و با تنظیم قرارداد با آن ها شرط کرده ، اگر مرتکب خلافی شوند که از این حیث خسارتی به شرکت وارد شود یا منجر به لغو امتیاز شرکت گردد خسارت وارده را بپردازند . این شرط نه فقط خلاف قانون و شرع نیست ، بلکه رعایت آن ضروری و الزام آور است .
اما در خصوص خسارت وارده ،مطالبه خسارت نیازمند اثبات ادعا است که محاسبه آن بر طبق نظر کارشناس بوده و تاریخ مطالبه خسارت زمان وقوع خسارت است.

 

برای مشاوره تخصصی در زمینه امور شرکتها با ما تماس بگیرید.

ارسال مدارک و دلایل به شماره واتس اپ

۰۹۲۱۶۳۹۰۳۶۷

۰۹۱۲۷۳۳۴۸۴۲-۰۲۱۹۱۳۰۴۸۴۲

 

خدمات تخصصی شرکتها

[wst_instagram client_id=”lawyer_moloudzadeh”]

قانون پولی و بانکی کشور

 

قانون بانکی و پولی کشور

مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۹

فصل اول – شورای پول و اعتبار

قسمت اول: تشکیل موضوع

ماده ۱- شورایی بنام شورای پول و اعتبار تشکیل م یگردد که موضوع وظایف و اختیارات و طرز کار آن در این

قانون تعیین شده است.

ماده ۲- وظایف شورای پول و اعتبار بشرح زیر است:

الف- همکاری با رییس کل بانک مرکزی در اداره عمومی بانک طبق مقررات فصل سوم این قانون؛

ب- هدایت فعالیت بان کها و نظارت در امور بانکداری طبق فصل چهارم این قانون؛

در اجرای این وظیفه، شورا می تواند هرگونه اطلاع از سایر بانک ها اعم از بانک هایی که اساسنامه آنها به تصویب

مجلسین رسیده و یا طبق قانون بانکداری تأسیس شده باشند خواسته و یا دستوراتی برای اجرا بدهد و عموم بانک ها موظف

و مکلف به اجرای آن خواهند بود؛ ولی شورا نمی تواند راجع به روابط صاحبان حساب یا بانک یا وضع حساب آنها اطلاعی

بخواهد، جز در موارد یکه بموجب این قانون اجازه داده شده است.

ج- دادن نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهارنظر در مسایل پولی و اقتصادی. دولت نیز نظریه شورا را در

موضوعات و تصمیمات مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور خواهد خواست؛

د- همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تأمین هم آهنگی در اتخاذ تصمیم های مربوط به اقتصاد پولی و مالی

کشور؛

ه- تحقیق و بررسی درباره مسایل مربوط به وظایف خود و موضو عهایی که از طرف دولت به او مراجعه می شود؛

و- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که این قانون برای آن تعیین نموده است.

قسمت دوم: سازمان صلاحیت – اختیارات

ماده ۳- الف- شورای پول و اعتبار از ۱۵ نفر اشخاص زیر تشکیل می شود:

رییس کل بانک مرکزی ایران؛

وزیر صنایع و معادن؛

وزیر کشاورزی؛

وزیر بازرگانی؛

دادستان کل دیوانعالی کشور؛

نماینده اتاق بازرگانی؛

دبیرکل شورای عالی اقتصاد؛

دبیرکل شورای پول و اعتبار؛

مدیرکل بانک ملی ایران؛

-۱۰ یک نفر نماینده بان کهای خصوصی؛

-۱۱ یک نفر استاد اقتصاد با معرفی دانشگاه؛

-۱۲ یک نفر نماینده شورای کشاورزی مرکز؛

-۱۳ یک نفر متخصص اقتصاد صنعتی؛

-۱۴ یک نفر متخصص اقتصاد پولی و مالی؛

-۱۵ یک نفر متخصص اقتصاد کارگری.

ب- رییس کل بانک مرکزی ایران سمت ریاست شورا را خواهد داشت.

ج- اشخاص مذکور در بندهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ از طرف هیات وزیران برای مدت سه سال منصوب م یشوند. در سه

سال اول در آخر هر سال یک نفر بقید قرعه از عضویت خارج و خود او یا شخص دیگری برای مدت سه سال بجای او

منصوب می شود. درصورت فوت یا استعفا یا عدم توانایی انجام کار و یا احراز عدم صلاحیت هریک از اعضاء، عضو دیگری

بجای او منصوب و دوره مأموریت او را تکمیل خواهد نمود.

د- اعضاء شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار قسم یاد نموده و خدا را گواه

بگیرند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و دلسوزی را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را مقرون به

صلاح کشور نموده و رعایت کامل حفظ اسرار شورا را بنمایند.

ماده ۴- شورای پول و اعتبار می تواند در هر مورد که لازم باشد اشخاص صلاحیتدار برای مشورت درباره امور

مخصوص انتخاب و دعوت کند.

ماده ۵

شورا برحسب دعوت رییس خود لااقل ماهی ی کمرتبه تشکیل جلسه می دهد و نیز هرموقع که لااقل پنج نفر

از اعضای شورا تقاضا کنند تشکیل جلسه خواهد داد.

برای مذاکره و اخذ تصمیم، حضور لااقل دو سوم از اعضا در جلسه شورا ضروری است. تصمیمات با اکثریت دو

سوم آراء اعضای حاضر اتخاذ می شود.

صورتمجلس مذاکرات شورا در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رییس و دبیر شورا رسیده و در مرکز

بانک نگهداری م یشود. رییس شورا برای امضای کلیه مکاتبات که شامل رونوشت و یا مستخرجه های صورتمجلس ها نیز

می باشد به دبیرکل شورا اختیارات خواهد داد.

ماده ۶- دستگاههای دولتی و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی موظفند درصورت تقاضای شورا کلیه

اطلاعاتی که برای شورا لازم بداند، به استثنای موارد مذکور در بند ب ماده ۲، را در اختیار شورا بگذارند.

ماده ۷

اعضای شورای پول و اعتبار جز در مواردی که قانون وظیف های برای آنها تعیین کرده است موظف به حفظ

اسرار و اطلاعاتی که به مناسبت کار خود بدست آورد هاند م یباشند.

اعضای اداری شورا و مشاورین و افرادی که شورا در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می کند نیز مشمول بند

یک بالا م یباشند.

متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده ۱۳۸ قانون کیفر عمومی خواهند بود.

ماده ۸

شورای پول و اعتبار هرگونه اطلاعاتی که وزیر دارایی بخواهد در دسترس او می گذارد.

شورا هر سه ماه یک مرتبه گزارشی از طرز اجرای وظایف خود و تحولات پولی و بانکی به وزیر دارایی می دهد

و هرگونه نظرات و پیشنهاداتی که درباره احتیاجات اقتصاد ملی مفید بداند نیز در گزارش خود ذکر م ینماید.

شورا نم یتواند جز بموجب قانون و یا موافقت قبلی وزیر دارایی به انتشار هیچ گونه نشریه ای اقدام کند مگر

انتشاراتی که جنبه تحقیقی و علمی داشته باشد.

قسمت سوم دبیرکل و دبیرخانه

ماده ۹

دبیرکل شورای پول و اعتبار برحسب پیشنهاد رییس شورای پول و اعتبار و تصویب وزیر دارایی برای مدت

شش سال منصوب م یشود.

دبیرکل شورای پول و اعتبار یا نماینده او در مقابل دادگاه و مراجع قانونی دیگر و ادارات دولتی و غیردولتی

نماینده تام الاختیار شورا می باشد و کلیه دعاوی حقوقی و جزایی بوسیله او اقامه و دفاع م یشود.

قسمت چهارم مقررات مختلف

ماده ۱۰ – دستگاه های شورای پول و اعتبار، جزء لاینفک سازمان بانک مرکزی ایران می باشد و هزینه آنها مانند

هزینه شورا بر عهده بانک مرکزی ایران است و کارمندان اداری شورای پول و اعتبار جزء کارمندان اداری بانک مرکزی

ایران م یباشند.

ماده ۱۳۸ : هریک از مستخدمین دولتی، مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یا اینکه بدون اجازه صاحبان

آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به حبس تأدیبی از ششماه تا سه سال خواهد بود.

فصل دوم – پول

قسمت اول: تعریف برابری

ماده ۱۱ – واحد پول کشور ایران، ریال است که به یکصد دینار تقسیم می شود.

۸۵ ریال (هشتاد و پنج ریال و دو میلیون و سیصد و نود و / ماده ۱۲ – قیمت یک گرم طلای خالص ۲۳۹۶۱۵۶

۰ گرم (یکصد و هفده هزار و / شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده میلیونیم ریال) است، و یک ریال محتوی ۰۱۱۷۳۱۶

سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم) طلای خالص م یباشد.

ماده ۱۳ – برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات

کشور در مقابل صندوق بی نالمللی پول تعیین و در روزنامه رسمی کشور درج خواهد گردید.

قسمت دوم : امتیاز و انحصار انتشار پول

ماده ۱۴

امتیاز انتشار پول در انحصار دولت است.

این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصراً از طرف بانک مرکزی ایران بدون دخالت هیچ دستگاه دولتی یا

خصوصی دیگری به اجرا گذارده م یشود.

قسمت سوم: جریان قانونی و قوه ابراء

ماده ۱۵

تنها اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا بموجب این قانون انتشار

می یابد جریان قانونی و قوه ابراء خواهند داشت.

میزان قوه ابراء انواع اسکناس و مسکوکات فلزی در جریان به پیشنهاد بانک مرکزی ایران توسط شورای پول

و اعتبار تعیین و پس از تصویب وزیر دارایی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

بانک مرکزی ایران در مقابل سرقت یا گم شدن و یا از بین رفتن اسکناس ها و مسکوکات هیچ گونه تعهد و

مسوولیتی ندارد.

ماده ۱۶

پول طلا جریان قانونی نخواهد داشت مگر اینکه بنا به پیشنهاد شورای پول و اعتبار، هیات وزیران بموجب

تصویبنامه اجازه به جریان گذاردن آنرا صادر کند. ترتیب و شرایط ضرب سکه ها و طریقه به جریان گذاردن و خروج آنها از

جریان نیز به همین طریق تعیین خواهد شد.

شرایط وارد کردن طلا و نقره به کشور یا صدور از کشور برای احتیاجات مسلم اقتصادی به پیشنهاد شورای

پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

قسمت چهارم: انتشار و به جریان گذاردن پول و خروج آن از جریان

ماده ۱۷

مبلغ اسمی و شکل و نقشه و رنگ و سایر مشخصات اسکناس ها و همچنین مبلغ اسمی، جنس و میزان فلز و

وزن و اندازه و سایر مشخصات پول های فلزی در گردش، به استثنای پول طلا، و مهلت و طرز و شرایط خروج آنها از گردش

به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی خواهد بود؛

در انقضای مدتی که برای خروج اسکناس یا پول فلزی از جریان معین شده، مبالغ ارایه نشده رواج قانونی خود

را از دست خواهد داد. ولی بانک مرکزی تا ده سال پس از آن تاریخ پول های منسوخ را بدون دریافت هزینه با پول رایج

تعویض خواهد کرد و پس از خاتمه این مدت مبلغ پول های ارایه نشده عاید خزانه دولت شده و در صورت بدهی دولت به

بانک به مصرف استهلاک دیون دولت به بانک مرکزی خواهد رسید؛

اسکناس ها دارای امضاء وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهدبود.

قسمت پنجم: پشتوانه

الف اصول کلی

ماده ۱۸ – بانک مرکزی ایران نمی تواند هیچ گونه تعهد ریالی به شکل اسکناس بنماید مگر اینکه در مقابل آن به

اقلام دارای یهای مذکور در زیر بطوری که در مواد ۲۰ تا ۲۷ این قانون تعریف شد هاند اضافه شده باشد:

؛ الف- طلا طبق ماده ۲۰

؛ ب- ارز طبق ماده ۲۱

ج- اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و یا شهردار یها و وام ها و دیون مشابه آن طبق مواد ۲۳ و

؛ ۲۴ و ۲۵

د- درصورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات ریالی بابت اعتبارات صنعتی، بازرگانی و یا

. کشاورزی طبق ماده ۲۶

ماده ۱۹ – از دارایی های مذکور در ماده ۱۸ قسمت الف و ب نباید از چهل درصد مجموع کمتر باشد.

ب- پشتوانه طلا

ماده ۲۰

دارایی هایی که جزو پشتوانه طلا قبول می شوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسکوک موجود در خزانه های

بانک و طلایی که در بانک های مرکزی بیگانه و یا مؤسسات مالی بی نالمللی سپرده شده باشد.

طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و یا بانک بی نالمللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بی نالمللی مشابه

بابت سهمیه و یا سرمایه طبق مصوبه.

ج- پشتوانه ارزی

ماده ۲۱ – دارایی های ارزی قابل قبول جزء پشتوانه منحصراً عبارتند از:

الف- اسکناس های خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران؛

ب- مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مد تدار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند؛

ج- هرگونه پرداخت به صندوق بین المللی پول و یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بین المللی مشابه

بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوب؛

د- اسنادی که از طرف دولت های بیگانه و صندوق بی نالمللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت

مالی بین المللی و یا دستگا ههای مشابه صادر و یا تضمین شده؛

ه- مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای بی نالمللی پرداخت و مبادلات ارزی و یا پایاپای

حاصل شده تا حدود یکه در قراردادهای مزبور پیشبینی شده است؛

و- اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبر باشد که یکی از آن باید

امضای بانک واگذارنده باشد و سررسید آنها از حدودی که در ماده ۲۷ پیش بینی شده بیشتر نباشد؛

ز- ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول م یشود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار برحسب

پیشنهاد هیات عامل بانک مرکزی ایران این نوع ارزها را تعیین می نماید، و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هرکدام

ارزهای مزبور در پشتوانه می توان قبول کرد معین خواهد نمود.

ماده ۲۲ – سود و زیان های حاصل از تغییر برابری های قانونی و یا اتفاقات ناشی از قوه قهریه به حساب دولت

خواهد بود. درصورت زیان، دولت م یتواند سند خزانه صادر و به بانک مرکزی تسلیم نماید.

د- اسناد صادره یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداری ها و وا مها و مطالبات مشابه

ماده ۲۳ – دارایی های حاصل از اعطای وام و تسهیلات اعتباری به دولت که در پشتوانه قابل قبول می باشد

منحصراً از مطالبات زیر تشکیل م یشود:

تا میزان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارده میلیارد ریال) بدهی های دولت به بانک ملی ایران؛

اسناد خزانه ای که ممکن است دولت در اجرای مقررات ماده ۲۲ این قانون صادر و به بانک مرکزی واگذار

کند. به این اسناد بهره تعلق نم یگیرد و سود احتمالی حاصله از تغییر برابری قانونی طلا و ارزهای پشتوانه و

یا تعویض پول در جریان قبل از هر چیز به مصرف استهلاک این اسناد خواهد رسید؛

تنخواه گردانی که به منظور تسهیل پرداخت های جاری در اختیار دولت گذارده می شود تا حدود یک دهم درآمد

پیش بینی شده هر سال، مشروط بر اینکه:

الف- اجازه استفاده از تنخوا هگردان ضمن تصویب قانون بودجه هر سال به تصویب رسیده باشد.

ب- جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده می شود از یک دهم وصولی های قطعی بودجه عادی در

دوره عملکرد سال تجاوز نکند.

ج- بموجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را حداکثر تا آخر سال مالی مورد بحث

بدون درنظر گرفتن باقیمانده دوره عمل مسترد دارد؛

 

اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداری ها، مشروط بر اینکه در هر مورد

اجازه انتشار آن قانوناً تحصیل شده باشد؛

وام های اعطایی به شهرداری ها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها و شرکتها و بنگاه های تجاری که با

سرمایه دولت تشکیل میشود با تضمین وزارت دارایی.

ماده ۲۴ – کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده ۲۳ که به عنوان پشتوانه قبول شده است به وسیله جواهرات

سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ تضمین میشود و نگاهداری و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه به بانک

مرکزی ایران واگذار م یگردد.

ماده ۲۵ – اسناد قرضه دولتی که بعنوان پشتوانه قبول شده اند درصورتی که قیمت آنها مساوی یا پایین تر از قیمت

در موقع واریز باشد به قیمت خرید و چنانچه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد به قیمت واریز محسوب م یگردد.

ه- مطالبات مربوط به عملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی

ماده ۲۶ – فقط دارایی های ذیل به عنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی جزء پشتوانه پذیرفته

می شوند:

برات های ریالی و هرگونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که بحواله کرد قابل پرداخت باشد، مشروط بر اینکه

دارای سه امضای معتبر بوده که یکی از آنها باید امضای بانک واگذارنده باشد؛

وام ها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا پرداخت شده باشد؛

اسناد وا مهایی که بانک ملی ایران به مؤسسات تولیدی و مؤسسات تخصصی اعتبار صنعتی داده است حداکثر تا

۳۶۱۰ میلیون ریال؛

وام های اعطایی به مؤسسات تخصصی اعتباری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت بوده و یا تحت

نظارت دولت اداره می شوند طبق شرایط زیر:

الف- مدت این وا مها از یکسال تجاوز نکند.

ب- وام های مزبور به وسیله واگذاری مطالبات مؤسسات نامبرده به بانک مرکزی ایران تضمین شود. سررسید

مطالباتی که بدین منظور به بانک مرکزی واگذار می شود از تاریخ دریافت وام از بانک مرکزی از ی کسال بیشتر نباشد و کلیه

حقوق بانک واگذارنده نسبت به مطالبات مزبور به بانک مرکزی منتقل گردد.

ج- ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطایی بانک مرکزی بیشتر باشد.

د- مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا گروگان بنفع بانک مرکزی ایران همراه باشد.

ماده ۲۷ – سررسید بروات و اسناد بازرگانی و وام ها و سایر مطالبات مذکور در بند ۱ و ۲ ماده ۲۶ از تاریخ قبول

آنها در پشتوانه نباید از ۱۲۰ روز تجاوز کند، ولی شورای پول و اعتبار می تواند در مورد اعتبارهای صادراتی مدت ۱۲۰ روز

فوق را حداکثر تا ۳۰۰ روز افزایش دهد.

فصل سوم – بانک مرکزی

قسمت اول: تشکیل- مرکز اصلی – سرمایه

ماده ۲۸

بمنظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، مؤسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد که

دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود.

مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی درصورت اقتضای مصالح عالیه کشور می تواند بموجب

تصویبنامه هیات وزیران مرکز به محل دیگری تغییر کند.

بانک مرکزی ایران می تواند شعب یا نمایندگی در هر جا ضروری بداند تأسیس نماید و یا به بانک ملی ایران

نمایندگی بدهد.

ماده ۲۹ – بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین نامه های عمومی مربوط به دولت و بنگاه هایی که با سرمایه

دولت تشکیل شده اند نم یباشد، مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بانک مرکزی ایران اسم برده شد باشد؛ ولی نسبت به

مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بانک تابع قوانین مربوط به شرکتهای سهامی است.

۳۶۰۹۸۵۳۱۷۶ (مبلغ سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و / ماده ۳۰ – مبلغ ۸۵

یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) قسمتی از تفاوت ارزیابی پشتوانه موضوع قانون ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶

که در حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موجود است به بانک مرکزی ایران منتقل و ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ (سه میلیارد و

۹۸۵۳۱۷۶ (نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یک صد و هفتاد و / ششصد میلیون ریال) آن بابت سرمایه و بقیه ۸۵

شش ریال و هشتاد و پنج دینار) اندوخته بانک مزبور را تشکیل خواهد داد.

قسمت دوم: وظایف

ماده ۳۱ – وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است:

الف- نگاهداری حساب برای دولت و شهرداری ها و بنگاه ها و مؤسسات دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آن

متعلق به دولت است و یا تحت نظارت دولت می باشد و انجام کارهای بانکی آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهایی که با

وزارت دارایی و یا مؤسسات مربوط منعقد می کند. دولت و مؤسسات مزبور نی ز مکلفند وجوه خود را منحصراً نزد بانک

مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را توسط بانک مزبور انجام دهند؛

ب- انجام کلیه عملیات مربوط به اسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارایی؛

ج- در مؤسسات مالی بین المللی، نماینده دولت بوده و در اجرای موافقتنامه های مالی و بازرگانی بین دولت و سایر

کشورها قراردادهای پرداخت منعقد و به حساب دولت اجرا خواهد نمود. دولت می تواند برای جبران زیان احتمالی ناشی از

تبدیل ارز و یا عدم وصول مطالبات و اعتبارهای اعطا شده یا نظایر آن که ممکن است در اجرای این گونه قراردادها پیش آمد

کند اسناد خزانه صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید؛

د- حفظ موازنه ارزی کشور و درصورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی به شورای پول و

اعتبار. مقررات مزبور پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود؛

ه – افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک های خارجه و یا نگاهداری حساب بانک های داخله و خارجه در نزد

خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخله و خارجه به حساب خود و یا به حساب بانک های

داخله.

قسمت سوم: عملیات

ماده ۳۲ – بانک مرکزی ایران م یتواند عملیات زیر را انجام دهد:

الف- کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز؛

ب- تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وام های صنعتی و کشاورزی که از طرف بانک های ثبت شده در

ایران ارایه م یشود و یا اعطای وام و اعتبار به آنها؛

ج- اعطای وام به دولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطایی به دولت یا به اشخاص ثالث به ضمانت

دولت طبق قانون و یا صدور اوراق قرضه در مقابل این گونه وام ها طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارایی. دولت قبل از تقدیم

هرگونه لایحه وام به مجلسین، نظر صریح شورای پول و اعتبار را تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود؛

د- خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که بموجب بند ۴ ماده ۲۳ این قانون صادر

شده و یا اوراق قرضه صادر یا تضمین شده از طرف دول تهای خارجی و یا مؤسسات مالی معتبر.

ماده ۳۳ – در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران، موجودی حساب آنها نزد بانک مرکزی در درجه اول به

مصرف واریز بدهی های آنها به بانک مرکزی خواهد رسید.

قسمت چهارم: ارکان بانک

ماده ۳۴ – بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است:

الف- مجمع عمومی؛

ب- رییس کل؛

ج- شورای پول و اعتبار؛

د- هیات عامل؛

ه- هیات نظارت اندوخته اسکناس؛

و- هیات نظار؛

ز- بازرس دولت.

الف- مجمع عمومی

ماده ۳۵ – مجمع عمومی بانک از اعضای شورای پول و اعتبار و هیات عامل و هیات نظار و بازرس دولت تحت

ریاست وزیر دارایی تشکیل می شود.

ماده ۳۶ – مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای وزیر دارایی و یا رییس کل بانک

و یا سه نفر از اعضا به دعوت رییس مجمع تشکیل و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش وضع بانک که رییس کل بانک به مجمع داده است؛

ب- انتخاب هیات نظار؛

ج- تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود؛

د- تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیات دولت؛

ه- اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیات نظار.

ماده ۳۷

تصمیم های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه شورای پول و اعتبار و هیات

نظار حاضر باشند. تصمیم ها با اکثریت آراء عده حاضری که حق رأی دارند اتخاذ می شود، و درصورت تساوی آراء تصمیم

طرفی که رأی رییس جزء آن است قابل اجرا م یباشد.

هیات عامل و هیات نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رأی ندارند.

ب- رییس کل

ماده ۳۸

رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیات وزیران بموجب فرمان ملوکانه برای

مدت سه سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

رییس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند ب ماده ۳ این قانون عضویت شورا یعالی

اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده ۳۹ – رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج

کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و بطور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین نامه ها

و بودجه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل م یباشد:

الف- اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛

ب- نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین نامه های بانک؛

ج- نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛

د- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک

قرار نداده است؛

ه- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛

و- تقدیم گزارش از وضع حساب های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛

ز- آگاه ساختن هیات نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

WWW.CBI.IR

۱۱

ج- شورای پول واعتبار

ماده ۴۰ – شورای پول واعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده ۲ این قانون، عملیات ذیل را نیز به پیشنهاد رییس

کل بانک انجام م یدهد:

الف- تصویب آیین نامه استخدام و سایر آیین نامه های داخلی و بودجه بانک؛

ب- تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین؛

ج- تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیات دولت برای صدور تصویبنامه؛

د- اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و

نقره از کشور باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد؛

ه- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون پیشنهاد شود.

د- هیات عامل

ماده ۴۱ – هیات عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائم مقام رییس کل و سه نفر معاون تشکیل م یشود.

ماده ۴۲ – قائم مقام رییس کل بانک برحسب پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیات

وزیران بفرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب می گردد و درصورت غیبت یا معذوریت رییس کل بانک، کلیه اختیارات

و وظایف قانونی او را خواهد داشت. تجدید انتخاب قائم مقام بلامانع است.

ماده ۴۳ – معاونین بانک به پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی بموجب تصویبنامه هیات وزیران

برای مدت سه سال منصوب م یشوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ماده ۴۴ – اعضای هیات عامل باید قبل از شروع به کار با حضور سه نفر از وزراء که هیات وزیران تعیین می کند

سوگند یاد نمایند.

ماده ۴۵ – وظایف قائم مقام و هر یک از معاونین را رییس کل تعیین می نماید.

ه- هیات نظارت اندوخته اسکناس

ماده ۴۶

برای نظارت بر اندوخته اسکناس هیات مخصوصی مرکب از ۹ نفر بشرح ذیل تشکیل م یشود:

از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها

از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان

وزیر دارایی

دادستان کل

رییس کل بانک مرکزی ایران

خزانه دار کل

بازرس دولت در بانک مرکزی ایران

WWW.CBI.IR

۱۲

مدت مأموریت نمایندگان مجلسین یکسال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و سنا در اردیبهشت ماه هر

سال و اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلس های که مجلس رسمی شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا

انتخاب جانشین خود باین سمت باقی خواهند ماند.

هیات نظارت اندوخته اسکناس عهد هدار وظایف ذیل است:

الف- بازرسی و دریافت اسکناس های چاپ شده؛

ب- نگاهداری اسکناس ها و تحویل آنها به بانک در مقابل پشتوانه قانونی. تحویل اسکناس ها به بانک از لحاظ

حساب پشتوانه در حکم بجریان گذاشتن آن خواهد بود؛

ج- دریافت اسکناس هایی که از جریان خارج م یشود؛

د- دریافت اسکناس هایی که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوط به آنها و معدوم کردن آنها. در موقع

معدوم کردن اسکناس ها، صورتمجلسی در دفتر مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن بوزارت دارایی فرستاده م یشود؛

ه- نگاهداری حسا بهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات.

و- هیات نظار

ماده ۴۷ – هیات نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یکسال از میان اشخاص صلاحیتدار

انتخاب م ینماید.

ماده ۴۸ – هیات نظار به دستور رییس هیات لااقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و دارای وظایف و اختیارات

زیر می باشد:

الف- وظایف:

مراقبت در امور بانک طبق مقررات این قانون؛

رسیدگی بدفاتر و حسابهای بانک و خلاصه حساب هایی که بانک طبق ماده ۵۷ این قانون هرماهه منتشر

می نماید؛

رسیدگی به موجودی اسکناس و پولهای فلزی؛

رسیدگی به ترازنامه سالیانه و گواهی صحت و یا رد آن و تهیه نظریات خود برای مجمع عمومی.

ب- اختیارات:

بدون هیچ گونه محدودیت و مانعی م یتواند کلیه اسناد و حسا بها و اموال بانک را مورد رسیدگی قرار دهد؛

درصورت لزوم می تواند از مضمون هر نوع مکاتبه و یا صورتمجلس و بطور کلی هر نوع نوشتجات بانک اعم

از اداره مرکزی و یا شعب و نمایندگ یها اطلاع حاصل نماید؛

می تواند آزادانه و بدون اطلاع قبلی، هر یک از دوایر بانک را بازرسی کند، و برای این منظور م یتواند به

خزانه ها و صندوق های بانک و پشتوانه اسکناس اعم از طلا و جواهر دسترسی داشته باشد؛

هیات نظار می تواند عملیات مندرج در این ماده را مستقیماً یا بوسیله یکی از اعضای خود اجرا نماید.

WWW.CBI.IR

۱۳

ماده ۴۹ – هیات نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد ولی م یتواند نظریات خود را کتباً به رییس کل

اطلاع دهد که در ظرف ۱۵ روز درباره آنها اظهارنظر کند. در خاتمه این مدت یعنی پس از دریافت توضیحات و ملاحظات

رییس کل بانک، هیات نظار موضوع را مجدداً مورد رسیدگی قرار داده و نظر قطعی خود را برای تسلیم به مجمع عمومی

بانک ابراز م ینماید. اتخاذ تصمیم نهایی با مجمع عمومی خواهد بود.

ز بازرس دولت

ماده ۵۰ – وزارت دارایی بوسیله یکنفر بازرس که برحسب پیشنهاد وزیر دارایی و تصویبنامه هیات وزیران تعیین

می شود بر عملیات بانک نظارت می کند و گزارشهای مرتب راجع به امور بانک از او دریافت می دارد. حقوق اعضای هیات

نظار و بازرس دولت که بموجب تصویبنامه تعیین م یشود از طرف وزارت دارایی پرداخت می گردد.

ماده ۵۱ – بازرس دولت م یتواند بدون حق رأی در جلسات شورای پول و اعتبار و هیات نظار شرکت نماید.

قسمت پنجم: وضع ماهیانه ترازنامه و تقسیم سود

ماده ۵۲ – سال مالی بانک در آخر اسفند ماه هر سال به پایان م یرسد. حساب های بانک در آخر اسفند بسته شده

و ترازنامه بانک باید لااقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات نظار تسلیم شود.

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات عامل بمنزله مفاصا حساب خواهد بود. ترازنامه پس از تصویب

مجمع عمومی به دولت تسلیم گردیده و در روزنامه رسمی کشور درج م یشود.

ماده ۵۳ – ارزیابی ارقام دارایی و بدهی در ترازنامه به قرار ذیل خواهد بود:

طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم این قانون؛ اموال منقول و غیرمنقول به قیمت تمام شده پس از وضع

استهلاک طبق فصل چهارم این قانون؛ سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلا کها.

سود ویژه بعلاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیات ها بشرح ذیل تقسیم می شود:

ده درصد آن برای اندوخته قانونی کنار گذاشته م یشود، تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود؛

ده درصد برای اندوخته احتیاطی؛

یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد طبق پیشنهاد رییس کل؛

بقیه سود ویژه متعلق بدولت است ولی مادامی که دولت به بانک مقروض است سهم دولت از سود ویژه به

مصرف استهلاک بهره و اصل بدهی های دولت م یرسد.

قسمت ششم: مقررات مختلف

ماده ۵۴ – هیات نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد کنند که

اسرار بانک را حفظ کند.

WWW.CBI.IR

۱۴

ماده ۵۵ – اعضای هیات عامل بانک و هیات نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی توانند اقدام ب ه

معاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاههای تجاری را قبول نمایند و یا در سایر دستگاه های دولتی یا ملی

سمتی داشته باشند جز در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آن هم بطور غیرموظف.

ماده ۵۶ – بانک در مقابل اسناد صادره از بانک وقتی ملزم است که لااقل دارای دو امضاء مجاز باشد.

ماده ۵۷ – بانک مرکزی ایران موظف است لااقل ماهی ی کمرتبه صورت خلاصه از وضع حساب های خود طبق

نمونه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد انتشار دهد.

فصل چهارم – بانکداری

ماده ۵۸

بانک مؤسسه ای است که بصورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده و براساس مواد این

فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد.

تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است.

ماده ۵۹ – اشتغال به عملیات بانکی ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار. اساسنامه بانک ها نیز باید به

تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانک های داخلی موافقت کتبی شورای پول و اعتبار و

رونوشت اساسنامه مصوب شورا را مطالبه نمایند.

ماده ۶۰ – شورای پول و اعتبار م یتواند درصورتی که تعداد بانک های موجود را در رشته بخصوصی کافی بداند

از صدور اجازه تأسیس بانک جدید برای آن رشته خودداری نماید.

ماده ۶۱

در موارد زیر اجازه تأسیس بانک از طرف شورای پول و اعتبار باطل م یشود:

الف- درصورت تقاضای خود بانک؛

ب- در صورتی که بانک برای مدت یکسال از تاریخ ابلاغ اجازه ثبت، عملیات خود را شروع نکند؛

ج- در صورتی که بانک بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از سه ماه قطع کند.

در موارد زیر نیز شورای پول و اعتبار ممکن است اجازه صادره را باطل نماید:

الف- موقعی که بانک برخلاف اساسنامه خود یا برخلاف قوانین و تصویبنامه ها و آیین نامه های متکی به این قانون

رفتار کند؛

ب- موقعی که قدرت پرداخت از بانک سلب شود.

جز در مواردی که ابطال اجازه از طرف خود بانک تقاضا شده باشد، در سایر موارد شورای پول و اعتبار باید ایراد

یا ایرادات خود را کتباً به بانک خاطی اعلام دارد و بانک مزبور در ظرف ده روز از وصول اخطار، پاسخ خود را کتباً به

دبیرخانه شورای پول و اعتبار تسلیم دارد.

بانک ها م یتوانند در مدت سی روز از ابلاغ تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار به هیات وزیران شکایت نمایند و

تصمیم هیات وزیران قطعی است.

WWW.CBI.IR

۱۵

ماده ۶۲

کلیه سهام بانک ها باید با نام باشد.

بانک های ایرانی نمی توانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار نمایند، خواه این واگذاری

در حین تأسیس و یا پس از آن بعمل آید. بانک هایی که بیش از ۴۰ درصد سرمایه آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی

تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون.

بانک های موجود در تاریخ تصویب این قانون از مقررات بندهای یک و دو این ماده و بند ۲ ماده ۶۳ مستثنی

هستند.

ماه ۶۳

سرمایه بانک ها عموماً نقدی و در موقع تأسیس و یا افزایش سرمایه هنگام انجام تشریفات ثبتی باید در بانک

مرکزی ایران سپرده شده باشد.

سرمایه بانک های داخلی حداقل یکصد میلیون ریال است که باید لااقل پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و

سرمایه بانک های خارجی حداقل باید یکصد میلیون ریال پرداخت شده باشد.

در صورتی که بانک ها فعالیت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود نموده و در تهران شعبه ی ا نمایندگی

نداشته باشند م یتوانند با سرمای های معادل نصف مبلغ مندرج در بند ۲ بالا به ثبت برسند.

ماده ۶۴

بانک ها مکلفند که حداقل ۱۵ درصد سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند تا آنکه

اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود، و بعد از آن اختیاری است. از حساب اندوخته با موافقت شورای پول و اعتبار فقط

برای جبران زیان و یا افزایش سرمایه می توان استفاده نمود.

بانک های خارجی اندوخته را فقط می توانند با اجازه شورای پول و اعتبار به مصرف افزایش سرمایه ثبت شده

در ایران و یا جبران زیان وارده از عملیات در ایران برسانند.

ماده ۶۵

عملیات ذیل برای بانک ها ممنوع است:

الف- خرید و فروش کالا بمنظور تجارت؛

ب- خرید اموال غیر منقول زاید بر احتیاجات بانک. مبلغ مستهلک نشده اموال غیرمنقول مورد احتیاج بانک نباید

از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها تجاوز کند، مگر در مورد بانک های ساختمانی و بانک هایی که موضوع عمل

اصلی آنها انجام معاملات غیرمنقول است که می توانند تا معادل سرمایه و اندوخته بعلاوه بیست درصد سپرده های نزد خود

غیرمنقول داشته باشند؛

ج- خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی بحساب خود بانک، مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار؛

د- بازخرید سهام خود، مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار بمنظور تقلیل سرمایه؛

ه- اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی بیش از ۲۵ درصد مبلغ پرداخت شده آن؛

و- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل که بجای پول رایج مصرف شود؛

WWW.CBI.IR

۱۶

ز- اعطای اعتبار به اعضای هیات مدیره یا هیات عامل به میزانی بیش از دو برابر حقوق سالیانه آنها، مگر با اجازه

مجمع عمومی؛

ح- اعطای اعتبار به مؤسساتی که اعضای هیات مدیره یا هیات عامل در آنها بیش از سی درصد ذینفع باشند، مگر

با موافقت مجمع عمومی؛

ط- اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار، مگر با اطلاع شورا و با شرایطی که در مورد سایر

مشتریان رعایت م یشود؛

ی- در مورد بانک های تخصصی، انجام عملیاتی سوای آنچه که در اساسنامه آنها ذکر شده است؛

ک- خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه و یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی بیش از ده درصد

سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک، و در هر حال جمع این گونه اوراق نباید از سی درصد سرمایه پرداخت شده و

اندوخته تجاوز نماید، ولی شورای پول و اعتبار م یتواند در مورد سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتباری ایرانی که به موجب

قانون مخصوص تأسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران اجازه تجاوز از این

اصل را بدهد.

تملک کالا و غیرمنقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از حد مقرر در بند یک بالا

مجاز م یباشد ولی باید در ظرف دو سال فروخته شود، مگر آنکه شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.

جمع اعتبارات و وام های اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد سرمایه پرداخت شده

تجاوز نماید.

ماده ۶۶ – شورای پول و اعتبار می تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عملیات مشخص بانکی را

تعیین نماید.

ماده ۶۷

قبول سپرده پ سانداز یا هرگونه حساب مشابه مجاز است.

سپرده های پس انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف بشرح زیر تقسیم م یشود:

الف- نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس انداز ملی و یا اوراق قرضه صادره

یا تضمین شده از طرف دولت و یا بانک مرکزی ایران.

ب- مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننمایند.

ج- مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.

تعیین نوع مصرف وجوه پس انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه ماهه یا بلندمدت با شورای پول و

اعتبار است.

ماده ۶۸ – اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه های مهم که مستلزم محرومیت

از حقوق اجتماعی باشد محکوم شده یا بشوند از اداره کردن امور بانک محرومند.

WWW.CBI.IR

۱۷

ماده ۶۹ – اعضاء هیات عامل یا هیات مدیره و رؤسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه مجمع عمومی در بانک

دیگری سمتی داشته باشند.

ماده ۷۰ – بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود مسوول است؛ و چنانچه

خسارت وارده به بانک در اثر تخلف هیات مدیره یا هیات عامل از مقررات و آیین نامه های بانکداری و یا مقررات اساسنامه

بانک متوجه شده باشد اعضای هیات عامل یا هیات مدیره متضامناً مسوول خسارت وارده به بانک می باشند، مگر آنکه

مسوولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.

ماده ۷۱ – شورای پول و اعتبار بموجب آیین نامه نسب تهای بین سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها را از یک

طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر و یا دارایی نقدی و مطالبات کوتاه مدت و بلندمدت را از یک طرف و انواع تعهدات را

از طرف دیگر تعیین و به بانک ها ابلاغ م ینماید.

ماده ۷۲ – بانک ها مکلفند قسمتی از سپرده های اشخاص را به بانک مرکزی ایران بسپارند. نوع و میزان این

سپرده ها و بهره ای که بانک مرکزی به این سپرده ها باید بپردازد طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد

رسید تعیین می شود، و در هر حال در مورد سپرده های مد تدار و پس انداز ۲۰ درصد و سپرده دیداری از ۳۰ درصد تجاوز

نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانک ها یکسان خواهد بود.

ماده ۷۳ – شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و ضمانت نامه های صادره از طرف

بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه این قبیل تعهدات را تعیین می نماید.

ماده ۷۴ – بانک ها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و دستورهای شورای پول و

اعتبار را که در حدود این قانون صادر م یشود به مورد اجرا بگذارند.

ماده ۷۵ – شورای پول و اعتبار می تواند حساب های بانک ها را مورد رسیدگی قرار دهد. برای رسیدگی به

حساب ها و عملیات بانک، شورای پول و اعتبار می تواند حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مأمور

کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور مذکور تصمیمات مقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ نماید. در کلیه

موارد اقدامات شورای پول و اعتبار و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه ای صورت گیرد.

ماده ۷۶

سال مالی بانک ها در آخر اسفندماه هر سال خاتمه می یابد، و ترازنامه و حساب سود و زیان بتاریخ مزبور طبق

نمونه های مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و یک نسخه از آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه

تجاوز نماید به منظور تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار فرستاده م یشود.

سود ویژه بانک های غیردولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات معاف می باشد.

ماده ۷۷ – بانک ها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار لااقل در دو روزنامه یومیه

کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین ترازنامه خود را در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.

ماده ۷۸

WWW.CBI.IR

۱۸

بانک ها موظفند علاوه بر هرگونه آمار که مورد نیاز شورا باشد، همه ماهه وضع دارایی و بدهی و وضع ارزی

خود را بر طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای شورا بفرستند.

شورای پول واعتبار م یتواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص به بانک ها، اطلاعات لازم را از بانک ها

بخواهد. اطلاعات جمع آوری شده بدون اینکه میزان تعهد اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده

بانک ها خواهد بود.

ماده ۷۹ – شورای پول و اعتبار م یتواند:

الف- بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را بجای اصول مقرره در قانون تجارت تجویز کند؛

ب- تشکیل اندوخته های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات مشکوک را تعیین

نماید؛

ج- میزان استهلاک دارایی های منقول و غیرمنقول و نوشت افزار و امثال آن را تعیین کند . در هر حال حداکثر

مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیرمنقول از ده سال نباید تجاوز کند؛

د- بجای نگاهداری عین اسناد و اوراق، تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ وصول اسناد یا صدور آن از

بانک از آ نها عک سبرداری شده و درای نصورت فیلم یا عکس های مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.

ماده ۸۰ – مدیران بانک ها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار سوگند یاد نمایند که در کلیه

اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را ملحوظ و ثانیاً مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و

مقررات رفتار کنند. مدیران بانک ها که طبق قانون قبلی قسم یاد نمود هاند از این قاعده مستثنی هستند.

ماده ۸۱ – درصورت انحلال یا ورشکستگی بانک ها، تصفیه امور آنها طبق قانون بازرگانی با نظارت شورای پول

و اعتبار بعمل خواهد آمد و دارایی های آنها در ایران باید بدواً به مصرف واریز بده یها برسد.

ماده ۸۲ – درصورت انحلال یا ورشکستگی بانک، استرداد سپرد ههای پس انداز یا حسابهای مشابه از محل

فروش دارایی های بانک تا میزان بیست هزار ریال ( ۲۰۰۰۰ ) بر کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.

مجازاتهای اداری و کیفری

ماده ۸۳ – مدیران و متصدیان اداره بانک هایی که مقررات مواد ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ این قانون را رعایت نکنند ب ه

جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد، و نیز بانک هایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا

نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت حساب ها و اطلاعات آماری و غیره ظرف مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز

تأخیر به پرداخت پانصد ریال جریمه محکوم خواهند شد.

ماده ۸۴ – مدیران و متصدیان اداره بانک هایی که از مقررات بند ب ماده ۶۵ و مواد ۶۶ و ۷۲ این قانون تخلف

کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصدهزار ریال محکوم خواهند شد.

مقررات مختلف

WWW.CBI.IR

۱۹

ماده ۸۵ – از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران:

مسوولیت تمامی پو لهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک مرکزی ایران است،

و در مقابل وزارت دارایی کلیه پولهای فلزی رایج و سرسکه ها و مطلس های موجود و حساب وجه الضمان را بلاعوض به

بانک مرکزی ایران واگذار خواهد نمود.

، کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ، مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۶

عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل می شود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام

معاملات ارزی نخواهد داشت.

اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می باشند احتیاج به کسب اجازه مجدد از

بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه مقررات و آیین نامه های ارزی که بموجب این قانون صادر م یشود خواهند بود.

کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک بین المللی و قوانین

بعدی برای مشارکت در مؤسسات مشابه و وابسته به دستگاه های مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر اسکناس بانک

ملی ایران (هیات نظارت اندوخته اسکناس) واگذار شده با بانک مرکزی ایران خواهد بود.

هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی، موضوع ماده دوم قانون جلب و حمایت سرمایه های

خارجی مصوب ۷ آذر ۱۳۳۴ ، در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و ریاست آن با رییس کل بانک مزبور م یباشد.

ماده ۸۶ – اسکناس های بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا در خزانه بانک موجود

و یا سفارش داده شده بجای اسکناس های بانک مرکزی رواج قانونی دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون بعمل خواهد

آمد. اسکناس های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از

حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیاتهای دیگر معاف می باشد.

ماده ۸۷

۷۱۰۹۸۵۳۱۷۶ ریال (هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و / -۱ مبلغ ۸۵

هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ که

۳,۶۰۹,۸۵۳,۱۷۶/۸۵ ریال (سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و

هشتاد و پنج دینار) آن بموجب ماده ۳۰ این قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه آن که بالغ بر ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰

ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می شود به سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه می شود که طبق قوانین مربوط به

واگذاری مبلغ فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را بوسیله وا مهای بلندمدت در اختیار بانک های ذیل خواهد گذاشت:

۳۰۰۹۸۵۳۱۷۶ ریال (سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و / الف- مبلغ ۸۵

شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در اختیار بانک ملی ایران برای کمک به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آی ین

نامه ای که به تصویب هیات وزیران م یرسد.

WWW.CBI.IR

۲۰

ب- مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای قانون

مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ ، و کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و

معدنی ایران عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل م یشود.

ماده ۸۸ – دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یکسال از تاریخ تصویب بموقع اجرا بگ ذارد و کلیه

قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر از تاریخ اجرای این قانون ملغی م یگردد.

قانون اعطاء اختیار به کمیسیون های مشترک دارای ی و دادگستری » لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است طبق

در تاریخ هفتم خرداد ماه ۳۹ به تصویب کمیسیونهای نامبرده « مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران

رسیده قابل اجرا می باشد.

رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا

سارا مولودزاده – تخصص در دعاوی بانکی 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید !!!

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از شبکه های اجتماعی و برای استفاده مفید از این تکنولوژی روز بر آن شدیم تا از طریق انها و در راستای ارتقای آگاهی و دانش حقوق برای کاربران بزرگوار خود باشیم . باشد که با افزایش اگاهی خود در مسیر درست حقوقی و در اسایش اجتماعی بیشتر در کنار هم زندگی کنیم .

در اجتماعی که زندگی می کنیم همه ی ما انسان ها در هر شغل و فعالیتی بمانند چرخه دنده های یک موتور هستیم و در صورتی که هر کدام از این چرخ دنده ها دچار مشکل و یا نا کار امدی گردند کل موتور نا کار امد می شود ما نیز در جامعه به همین شیوه هستیم .

ویروس کرونا شاید به عنوان بهترین تلنگر در جامعه این موضوع را به ما گوشزد کرد که اگر هر منفعت و کسب و کاری داریم همه ی این منافع در کنار هم معنا پیدا می کند و متبلور می شود .http://adlyadsacom .com-lawyer_moloudzadeh -دپارتمان تخصصی حقوق سارا مولودزاده وکیل پایه یک دادگستری

لذا به نظر من هر چقدر بتوانیم در کنار کسب منفعت برای خود در کنار آن به دیگران نیز کمک کنیم

.و در این راستا از طریق سایت و شبکه های اجتماعی در جهت افزایش اگاهی شما دوستان بزرگوار باشیم .