قانون زمین شهری

قانون زمین شهری
‌قانون زمین شهری
‌ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و
تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌عمومی و اجتماعی و
ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم
نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون
به‌تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۲ – اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و
شهرکها قرار گرفته است.
‌ماده ۳ – اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
‌زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز
قانونی از تاریخ ۱۳۵۸.۴.۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در‌اختیار دولت می‌باشد.
‌ماده ۴ – اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج
به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌یا نداشته باشد.
‌ماده ۵ – اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر
دایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این‌قانون صرفاً اراضی
کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.
‌ماده ۶ – کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و
نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و
اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند
به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه
از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.
‌تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو
مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت
درآمده و یا در می‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن
گونه اراضی که منتفی‌می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول
خواهد شد.
‌ماده ۷ – کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند
مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و
مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا
قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت
مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و
احیاء‌بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد.
‌تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب
۱۳۵۸.۴.۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف
مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور
برای تشکیل پرونده اعلام نشده‌است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله
از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این
قانون‌تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
‌ماده ۸ – کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه
می‌باشد.
‌ماده ۹ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات
عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی که به پیوست این
قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از
زمینهای بایر و دایر‌شهری تأمین نماید.

‌مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و
ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌شهرداریها را که
موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها)
بفروشند:
‌الف – تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت
زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای‌ساختمان‌سازی مسکونی.
ب – ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای
شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و
نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
‌تبصره ۱ – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان
عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می‌تواند پس از‌عمران و آماده‌سازی زمین
نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام
نماید.
‌تبصره ۲ – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش‌دانگ که زمین آنها
مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر‌این که از مزایای مواد ۶
یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت
مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی‌از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان
از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ ( هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به
دولت‌بفروشند، زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و
با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی‌عمران نموده
واگذار نماید.https://adlyasacom.com/wp-content/uploads/2020/07/download.jpg
‌تبصره ۳ – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها
و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته‌باشند از شمول این ماده
مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این
قانون بوده و چنانچه زمین‌مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که
احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی‌دولتی به
صورت عوض واگذار می‌گردد.
‌تبصره ۴ – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه
زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد‌بر حد نصاب مقرر در این
ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
‌تبصره ۵ – شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک
زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک‌محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء
واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده
باشند در قالب ضوابط‌وزارت مسکن و شهرسازی جق بهره‌برداری از زمین خود را دارا
می‌باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت
مقرر‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار
می‌گیرد.
‌تبصره ۶ – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص
بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و‌شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در
وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله
دولت گردد دولت‌یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین
را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی‌مالک سند
انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم
و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و‌یا در صورت امکان زمین معوض
واگذار می‌گردد.
‌تبصره ۷ – دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی
زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای‌سراسر کشور با رعایت کلیه
ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند.
‌تبصره ۸ – زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به
تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ثبت قابل انتقال به غیر
نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
‌تبصره ۹ – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای
اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس‌رسمی دادگستری بر اساس بهای
عادله روز تعیین می‌گردد.
‌تبصره ۱۰ – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از
اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و‌شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی
زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
‌تبصره ۱۱ – این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۳۶۰.۷.۱۹ حضرت
امام خمینی مدظله‌العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را‌صاحب صلاحیت برای تشخیص
موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های ۷ و
۸ آن در کلیه شهرها و‌شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل
اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور‌سایر
مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده ۱۰ – از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین‌های متعلق به
وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها‌و سازمانهای وابسته به دولت
و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در
اختیار وزارت مسکن و شهرسازی‌قرار می‌گیرد.
‌تبصره ۱ – اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی
هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با‌رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
‌تبصره ۲ – شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده
مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون‌اجازه وزارت مسکن و شهرسازی
ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب
شهری.
‌تبصره ۳ – اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده
و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن‌موات بوده سند وقف زمین موات
ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا
آستان قدس رضوی و یا سایر‌متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف
صورت گیرد.
‌تبصره ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به
ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و‌تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
‌ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه
اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب
قانونی اقدام کند.
‌تبصره ۱ – تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی
و هادی و تصویب آن”‌موضوع ماده ۱۰۱ قانون‌شهرداریها” به عهده وزارت مسکن و شهرسازی
است.
‌تبصره ۲ – دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی
بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
‌تبصره ۳ – بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری
(ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌بیش از قیمت منطقه‌ای تمام
شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی از
آماده‌سازی و عمران و تفکیک و یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و
تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.
‌تبصره ۴ – به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود اماکن عمومی و خدماتی مورد
نیاز مجموعه‌های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
‌تبصره ۵ – وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و
شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند نسبت‌به تشکیل شرکتهای عمرانی و
ساختمانی رأساً و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل
شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
‌ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز
بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه
صالحه می‌باشد.
‌تبصره ۱ – دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی
رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به‌تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در
دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.
‌تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع
زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ وسیله دولت یا ارگانها و‌نهادها و کمیته‌ها و
دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور
خواهد بود.
‌ماده ۱۳ – هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت
و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌یا هر گونه نقل و انتقال
به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر
خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با‌متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی
قانون “‌اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی
آن”‌مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.
‌ماده ۱۴ – تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و
یا آیش (‌اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط‌و مقررات وزارت مسکن و
شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
‌تبصره – نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده
در سند بلامانع است.
‌ماده ۱۵ – هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت
ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون‌بلااشکال است.
‌ماده ۱۶ – هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت
دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر‌جبران خسارت وارده به دولت
یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم
می‌گردند.
‌ماده ۱۷ – وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثر
ظرف مدت ۳ ماه آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون و‌نیز اساسنامه سازمان زمین شهری
را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
‌شهرهای مشمول ضرورت:
۱ – تهران ۱۷ – گرگان
۲ – اصفهان ۱۸ – نجف‌آباد
۳ – تبریز ۱۹ – آمل
۴ – شیراز ۲۰ – رجایی‌شهر
۵ – اهواز ۲۱ – بابل
۶ – باختران ۲۲ – خوی
۷ – رشت ۲۳ – قائم‌شهر
۸ – اردبیل ۲۴ – بوشهر
۹ – کرج ۲۵ – بهبهان
۱۰ – اراک ۲۶ – قرچک
۱۱ – قزوین ۲۷ – مهاباد
۱۲ – اسلام شهر ۲۸ – میاندوآب
۱۳ – خرم‌آباد ۲۹ – ورامین
۱۴ – بروجرد ۳۰ – مهرشهر
۱۵ – دزفول ۳۱ – الیگودرز
۱۶ – ساری ۳۲ – ملایر
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور
ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۷.۱ به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

ابطال شرط ضمن عقد

دعوی بطلان شرط ضمن عقد در قرارداهای بانکی

یکی از مصادیق دعاوی بانکی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بانکها یا موسسات اعتباری طرح و اقامه می گردد و در صد این گونه دعاوی دارای فراوانی بالایی است ، “دعوی بطلان شرط ضمن عقد” در عقود بانکی اعم از “عقود مبادله ای” و “عقود مشارکتی “است .

“شورای پول و اعتبار “یکی از ارکان بانک مرکزی محسوب می شود که وظیفه مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت بر” امور پولی و بانکی” کشور را بر عهده دارد .

طبق “ماده ۹۲ قانون برنامه توسعه اقتصادی “، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید.

“جدید ترین اطلاعات حقوقی را از ما بخواهید “

 

و “نرخ سود تسهیلات “متناسب و “سود سپرده ها “و “سود مورد انتظار “بانک ها توسط شورا پول و اعتبار تعیین می شود.

در نتیجه ، کلیه بانکها موظفند مصوبات این شورا در قراردادهای خود لحاظ کنند، در غیر این صورت طبق “ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور” مصوب ۱۳۵۱ با آنها رفتار خواهد شد .

چگونه می توان دستورتوقیف عملیات اجرایی گرفت “

 

و علاوه بر تخلف انتظامی مدیران و متصدیان متخلف ، این عمل مشمول “بند ۳ ماده ۲۳۳ قانون مدنی” موجبات “دعوی ابطال شرط ضمن عقد “نیز خواهد بود .

لذا در صورتی که بانکی در” قراردادهای اعطای تسهیلات “خود به مشتریانش ، شرطی برخلاف  بر  مصوبات شورای پول و اعتبار درج نماید .

طبق ماده مذکور چنین شرطی باطل خواهد بود و “دعوی بطلان شرط ضمن عقد “را می توان در داگاه مطرح نمود.با بطلان شرط مازاد بر بر نرخ سود باید به میزان اعلامی لحاظ گردد.

  • مستندات قانونی :

“شروط ضمن عقد موضوع مواد ۲۳۲و ۲۳۳ قانون مدنی “

“ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا “

“ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور” مصوب ۱۳۵۱

  • شکل صحیح نگارش خواسته : صدور حکم به بطلان شرط ضمن در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی به شماره …..
  • جهات استحقاق خواهان برای اقامه دعوی حتما باید ذکر شود و ضمانت اجرای آن نقص دادخواست است موضوع “بند ۲ ماده ۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی “

“مثلا به جهت ربوی بودن شرط ضمن عقد “

 

 

ابطال سند رهنی

دعوی ابطال سند رهنی “

بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین بازپزداخت تسهیلات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و اجرای قانون مبادرت به اخذ سند رهنی می نمایند .

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

اوصاف عقد رهن مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ از قانون مدنی

۱-عینی بودن عقد رهن ( ماده ۷۷۲ قانون مدنی )

۲-تبعی بودن عقد رهن ( ماده ۷۷۱ تا ۷۷۵ قانون مدنی )

۳- جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن و لازم بودن آن نسبت به راهن (ماده ۷۸۷ قانون مدنی ).

 

آیا مال مرهون باید به قبض مرتهن در آید ؟ یا در غیر این صورت می توان دعوی ابطال سند رهنی را داد؟

یکی از سوالاتی که مشتریان از ما می پرسند همین است ؛ در پاسخ باید گفت که مطابق با “ماده ۷۷۲ از قانون مدنی مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد ، داده شود ، اما استمرار در قبض شرط صحت معامله نیست .

از این ماده می توان استنباط نمود که به قبض در نیامدن عین مرهونه توسط بانک از موارد استحقاق خواهان در  دعوی ابطال سند رهنی می تواند باشد، که دعوی مذکور قابل استماع و دادگاه باید در ماهیت آن اثباتا یا نفیا باید اظهار نظر ماهوی نماید .

تقدم دین بر رهن “

یکی از دعاوی بانکی اشخاص علیه بانک ها و موسسات اعتباری “دعوی  ابطال سند رهنی به جهت تقدم دین بر رهن است .

همانطور که گفتیم عقد رهن یک عقد تبعی است و به تبع اصل دین است و تا دینی در خارج بین داین و مدیون محقق نگردد ، نمی توان برای تضمین دینی که هنوز حادث نشده است ، مالی به وثیقه و رهن قرار داده شود . و رهن برای دین آینده بر اساس موازین شرعی و قانونی پذیرفته نشده است .

جهات استحقاق خواهان دعوی ابطال سند رهنی “

۱-به جهت ابطال قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی بوده

۲-تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین

۳- عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن

۴- اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید

دعاوی بانکی

حقوق و مقررات بانکی

عقود و قراردادهای  بانکی و دعاوی بانکی

دعاوی بانکی موضوعی تخصصی و فنی است و تنظیم دادخواست و شیوه اقامه دعوی و نیز رسیدگی به آن در دادگاههای حقوقی نیازمند توانایی ، تخصص و تجربه است . با این وصف اقامه  عوی به وسیله اشخاص معمولی امکان پذیر نیست . به همین جهت دعوی بانکی” باید به وسیله وکیل دادگستری اقامه گردد .

در این میان هر وکیلی اگاهی کامل از مقررات پولی و بانکی ندارد همچنان که هر مقام قضایی نیز تجربه و تبحر کافی در این راستا ندارد.به همین جهت نتیجه مطلوب حاصل نمی شود .و اتلاف وقت و انرژی و هزینه برای خواهان حاصل خواهد داشت .

بدیهی است ظهور و بروز روابط بانک و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص حقیقی و حقوقی ، در قالب عقود و قراردادهای بانکی ( قراردادهای تخصیص منابع بانکی ) که از تنوع برخوردار بوده ( عقود مشارکتی و عقود مبادله ای ) .در عقود مشارکتی از قالب هایی نظیر مشارکت مدنی مضاربه مزارعه و مساقات و در عقود مبادله ای از قالب هایی مانند فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و بیع سلف و خرید دین و مرابحه و استنصاع استفاده می نمایند . ارتقاء اگاهی و اطلاعات در این خصوص کمک شایانی در اتخاذ تصمیم در زمان اخذ وام به گیرندگان تسهیلات بانکی مینماید و در صورت اخذ وام و بروز اختلاف با بانک نیز می توان با اگاهی از حقوق خود برخی مسائل را حل نمود .

در این سایت در نظر داریم که مطالب مهم و کاربردی را برای آگاهی شما بیاوریم تاسهم کوچکی در ارتقائ اگاهی شما مشتریان عزیز از طریق سایت و سایر شبکه های اجتماعی  داشته باشیم.

دسترسی سریع و اطلاعات جزئی از طریق شبکه های اجتماعی lawyer_moloudzadeh .

در صورت نیاز به مشاوره تماس بگیرید.

۰۲۱۶۶۳۴۲۰۰۱

۰۹۱۲۷۳۳۴۸۴۲

در صورت نیاز به وکیل با هماهنگی قبلی  مراجعه حضوری داشته باشید .

د.

استراتژی و خط مشی دفتر

استراتژی و خط مشی دفتر

 

بهره مندی و همکاری با وکلای متخصص مجرب قضات بازنشسته کارشناسان مرتبط با موضوع ( مالیاتی مالی و حسابداری بیمه و تامین اجتماعی )

 

  • ایجاد کار گروه های ویژه جهت بررسی و آنالیز موضوع

 

  • بررسی و انالیز موضوع حقوقی شما توسط کار گروه ویژه آن
  • هماهنگی با موکلین جهت اخذ توضیحات لازمه در راستای بهبود عملکرد و ارائه بهترین راهکار حقوقی جهت موضوع کار شما

 

  • تعیین بهترین راهکار حقوقی برای  رسیدن به نتیجه مطلوب در جهت
  • مدیریت هزینه _ مدیریت هدف و خواسته شما ومدیریت زمان
  • هماهنگی و تعامل مستمر با موکل
  • اطلاع رسانی مستمر با موکل بعد از عقد قرارداد وکالت جهت حفظ آرامش وی در مسیر رسیدگی در دادگاهها و سایر ارگان ها

 

برای مشاوره و تعیین وقت با ما تماس بگیرید

ادرس کلانتری های تهران

نشانی وشماره تلفن کلانتری های تهران

کلانتری ۱۰۱ تجریش

خیابان شهید باهنر – پایین تر از سه راه یاسر – کوچه همایونفر

تلفن  ۲۲۷۱۱۰۱۳ -۲۲۷۱۲۰۲۸

 

کلانترى ۱۰۲ پاسداران

خیابان پاسداران – نبش نیستان دهم

تلفن  ۲۲۵۴۷۴۲۶ – ۲۲۵۴۷۵۴۵

 

کلانترى ۱۰۳ گاندی

میدان ونک – خیابان گاندی

تلفن  ۸۸۷۷۶۳۰۴ – ۸۸۷۷۶۸۶۸ – ۸۸۷۷۶۸۶۹- ۸۸۸۷۹۸۸۸

 

کلانترى ۱۰۴ عباس آباد

خیابان خرمشهر –  میدان نیلوفر

تلفن  ۸۸۷۶۴۰۴۵ – ۸۸۷۶۴۰۴۶ – ۸۸۷۶۵۰۲۲

 

کلانترى ۱۰۵ سنایی

خیابان میرزاى شیرازی –  خیابان کامکار

تلفن  ۸۸۸۲۲۵۸۰ – ۸۸۸۲۲۱۲۲

 

کلانترى ۱۰۶ نامجو

میدان گرگان – خیابان شهید نامجو

تلفن  ۷۷۵۵۸۸۹۹ – ۷۷۵۴۱۲۶۶ – ۷۷۵۶۳۷۸۱ – ۷۳۹۴۸۱۷۰ – ۷۳۹۴۸۱۵۴

 

 

کلانترى ۱۰۷ فلسطین

خیابان طالقانی – بعد از تقاطع ولی عصر (عج) – روبروی بنیاد شهید

تلفن  ۶۶۴۶۸۴۷۷ – ۶۶۴۰۷۱۵۲– ۶۶۴۶۶۲۴۰ – ۷۳۹۴۸۳۰

 

کلانترى ۱۰۸ نواب

خیابان آزادی – چهارراه نواب – روبروى راهنمایى و رانندگی

تلفن  ۶۶۹۲۳۴۳۴ – ۶۳۹۵۷۳۰۴

 

کلانترى ۱۰۹ بهارستان

خیابان جمهوری – میدان بهارستان

تلفن  ۳۳۹۰۰۰۰۰ – ۳۳۱۱۱۱۱۶ – ۷۳۹۴۸۱۰۴ – ۷۳۹۴۸۱۰۶

 

کلانترى ۱۱۰ شهدا

خیابان پیروزی – ایستگاه چهار صد دستگاه

تلفن  ۳۳۹۱۳۷۹۴ – ۳۳۹۱۴۴۴۳ – ۳۳۳۱۳۰۴۰

 

کلانترى ۱۱۱ هفت چنار

خیابان کمیل – خیابان ابتکاری

تلفن   ۵۵۷۱۹۸۳۰ – ۵۵۷۱۵۴۵۱ –  ۵۵۷۱۷۰۳۰

 

کلانترى ۱۱۲ ابوسعید

میدان منیریه – خیابان ابوسعید

تلفن  ۶۶۴۶۳۴۲۴ – ۶۶۴۶۸۷۷۷ – ۶۶۴۶۸۷۷۸

 

 

کلانترى ۱۱۳ بازار

چهارراه گلوبندک – خیابان ۱۵ خرداد – میدان ارگ

تلفن       ۳۳۹۰۵۵۹۳ – ۳۳۹۰۵۵۹۱ – ۲۱۸۶۴۷۱۴

 

کلانترى ۱۱۴ غیاثی

میدان خراسان – میدان غیاثی

تلفن  ۳۳۷۰۵۹۵۹ – ۳۳۷۰۸۸۸۸ –  ۳۳۷۰۵۱۵۲

 

کلانترى ۱۱۵ رازی

میدان قزوین – خیابان قزوین – جنب شهردارى منطقه ۱۱

تلفن   ۵۵۴۱۰۴۴۴ – ۶۳۹۸۴۴۷۰

 

کلانترى ۱۱۶ مولوی

چهارراه مولوی – بطرف میدان محمدیه – خیابان شهید اردستان

تلفن  ۵۵۶۰۳۳۳۴ – ۵۵۶۳۱۸۱۸

 

کلانترى ۱۱۷ جوادیه

میدان بهمن – اواسط ۲۰مترى جوادیه

تلفن      ۵۵۶۴۰۱۵۵ – ۵۵۶۴۳۰۱۵ – ۵۵۶۴۱۲۲۸ – ۶۳۹۸۱۵۵۷

 

کلانترى ۱۱۸ ستارخان

خیابان ستارخان – نبش حبیب الهی – خیابان هشتم دریان نو

تلفن  ۶۶۵۰۹۷۹۸ – ۶۶۵۰۱۹۱۶ – ۶۳۹۵۷۲۰۴

 

کلانترى ۱۱۹ مهرآباد جنوبی

سرآسیاب مهرآباد – خیابان شمشیری – روبروى دانشگاه هوایی

تلفن  ۶۶۶۹۹۹۹۸ – ۶۶۶۹۵۵۳۴ – ۶۶۶۹۵۵۳۵ – ۶۶۶۹۵۵۳۳

 

کلانترى ۱۲۰ سیدخندان

اتوبان رسالت – زیر پل سیدخندان – خیابان ابوذر غفاری

تلفن  ۲۲۸۶۱۰۴۴

 

کلانترى ۱۲۱ سلیمانیه

خیابات پیروزی – خیابان سلیمانیه

تلفن  ۳۳۱۷۵۶۵۲ – ۳۳۱۷۹۵۵۵ -۳۳۱۷۹۳۳۳

 

کلانترى ۱۲۲ دربند

تجریش – خیابان دربند – بالاتر ازمیدان دربند

تلفن   ۲۲۷۱۱۰۰۴ –  ۲۲۷۱۲۰۰۴

 

کلانتری۱۲۳ نیاوران

خیابان شهید باهنر- بعد ازایستگاه خوزستان

تلفن  ۲۲۲۹۳۱۳۷ – ۲۲۲۹۰۰۵۵۰ – ۲۲۲۹۱۴۱۳

 

کلانترى ۱۲۴ قلهک

قلهک – خیابان دولت

تلفن  ۲۲۶۴۸۱۸۳

 

کلانترى ۱۲۵ یوسف آباد

یوسف آباد – میدان سیدجمال الدین اسدآبادی

تلفن  ۸۸۷۹۳۲۲۷ – ۸۸۰۶۰۹۱۵

 

کلانترى ۱۲۶ تهرانپارس

خیابان فرجام – چهارراه رشید – خیابان رشید

تلفن ۷۷۸۶۳۳۳۳ – ۷۷۸۶۴۲۲۲ – ۷۷۸۰۰۶۶۰

 

کلانترى ۱۲۷ نارمک

اتوبان رسالت – اول خیابان کرمان – جنب پمپ بنزین

تلفن   ۷۷۸۹۷۱۷۱ – ۷۷۸۰۹۳۵۶ -۷۸۹۸۰۷۰ – ۲۱۸۶۵۰۰۳

 

کلانترى ۱۲۸ تهران نو

خیابان پنجم نیروى هوایی – بالاتر از فلکه دوم

تلفن  ۷۷۲۸۹۹۷ – ۷۷۲۴۰۰۰ – ۲۱۸۶۷۷۵۴ – ۲۱۸۶۷۷۵۶

 

کلانترى ۱۲۹ جامی

خیابان ولیعصر – ابتداى خیابان جامی

تلفن  ۶۶۴۰۳۹۸۱ – ۶۶۴۶۷۰۶۷ – ۶۳۹۸۱۵۳۶ – ۶۳۹۵۷۲۵۴

 

کلانترى ۱۳۰ نازى آباد

میدان بازار دوم

تلفن  ۵۵۰۶۰۹۶۶

 

 

کلانترى ۱۳۱ شهرری

شهرری – خیابان فدائیان اسلام –  نرسیده به میدان شهرری

تلفن  ۵۵۹۰۵۵۵۵ -۵۵۶۵۹۱۴۱- ۵۵۹۰۳۰۲۸

 

کلانترى ۱۳۲ نبرد

اتوبان شهید محلاتی – نبرد جنوبی – بالاتر از آتش‌نشانی

تلفن  ۳۳۷۰۰۴۵۰ –  ۳۳۷۰۹۵۹۹ – ۳۳۷۰۲۳۲۴

 

کلانترى ۱۳۳ شهرزیبا

خیابان آیت ا… کاشانی – مقابل مسجد نظام مافى ‌ـ انتهاى کوى کیهان

تلفن ۴۱۱۰۰۰۰ – ۴۱۱۳۹۴۸ – ۴۴۱۰۰۰۰۰

 

کلانترى ۱۳۴ شهرک قدس

شهرک قدس – فاز۱- خیابان ایران زمین – خیابان مهستان (فلامک)

تلفن  ۸۰۸۳۱۳۱ –  ۴۱۱۳۹۴۸ – ۸۰۸۸۵۴۱ – ۸۸۳۶۸۵۵۵ – ۲۱۸۶۸۸۷۴

 

کلانترى ۱۳۵ آزادی

میدان آزادی ابتداى جاده مخصوص کرج – مقابل پل فرودگاه

تلفن  ۴۴۶۵۵۳۸۰ – ۴۴۶۵۵۸۵۹ – ۴۴۶۶۷۷۸۸

 

کلانترى ۱۳۶ فرجام

خیابان شهید آیت – خیابان فرجام – چهارراه ولیعصر- داخل ولیعصر

تلفن  ۷۷۴۵۱۰۴۱ – ۷۷۴۵۱۰۹۳

 

 

کلانترى ۱۳۷ نصر (شهرآرا)

شهرآرا – خیابان سى وهفتم

تلفن  ۸۸۲۵۶۰۲۰ – ۸۸۲۶۸۳۴۲ – ۸۸۲۷۳۰۴۰

 

کلانترى ۱۳۸ جنت آباد

جنت آباد – شاهین شهر شمالی –  خیابان بهار

تلفن ۴۴۴۰۷۷۷۶ – ۴۴۴۱۶۰۹۰ – ۴۴۴۱۶۰۹۰

 

کلانترى ۱۳۹ مرزداران

شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران ـ بلوار ایثار

تلفن ۴۴۲۱۷۴۹۴ –  ۴۴۲۳۵۰۰۰

 

کلانتری ۱۴۰ باغ فیض

خیابان اشرفى اصفهانی – خیابان ناطق نوری

تلفن   ۴۴۴۰۲۳۲۷ – ۴۴۴۰۹۷۷۷

 

کلانتری۱۴۱ شهرک راه‌آهن

شهرک راه آهن – خیابان امیر کبیر-  ۳۵مترى گلها – یاس۷

تلفن  ۴۴۷۰۲۳۲۷ -۴۴۷۱۲۳۲۷ – ۴۴۷۰۲۳۲۶

 

کلانترى ۱۴۲ کن

جاده سولقان – نرسیده به رودخانه

تلفن ۴۴۳۰۰۰۵۲ – ۴۴۳۰۴۰۰۴ – ۴۴۳۰۰۵۲۰ – ۴۴۳۱۵۵۹۹

 

 

کلانتری ۱۴۳ امامزاده داود

امامزاده داود

تلفن ۴۴۳۹۷۱۳۰

 

کلانترى ۱۴۴ جوادیه (تهرانپارس)

جاده آبعلی – سه راهى آزمایش

تلفن  ۷۷۳۴۸۱۶۴ – ۷۷۳۳۲۰۰۲ – ۷۷۹۶۴۱۱۱

 

کلانترى ۱۴۵ ونک

خیابان ونک – نرسیده به میدان شیخ بهایی

تلفن   ۸۸۰۳۵۰۰۰ – ۸۸۰۳۳۳۱۶

 

کلانترى ۱۴۷ گلبرگ

خیابان گلبرگ شرقی – تقاطع اتوبان شهید باقری

تلفن ۷۷۴۹۲۳۷۱ – ۷۷۴۹۱۲۹۸

 

کلانترى ۱۴۸ انقلاب اسلامی

خیابان انقلاب – مقابل وصال شیراز

تلفن  ۶۶۴۶۸۴۵۵ –  ۶۶۴۶۵۹۳۳ – ۶۶۴۸۳۰۰۴ – ۷۳۹۴۸۴۱۳ – ۷۳۹۴۸۴۱۴

 

کلانترى ۱۴۹ امامزاده حسن

خیابان نظام الملک

تلفن  ۵۷۰۴۴۹۹ – ۵۷۷۴۶۶۵

 

 

کلانترى ۱۵۰ تهرانسر

روبروى بلوارگلها

تلفن  ۴۴۵۰۹۷۰۰ – ۴۴۵۶۲۰۰۰ – ۴۴۵۰۹۶۰۰

 

کلانترى ۱۵۱ یافت آباد

میدان الغدیر

تلفن  ۶۶۸۱۱۶۱۶ – ۶۶۸۰۴۹۵۰

 

کلانترى ۱۵۲ خانى آباد نو

خیابان میثاق

تلفن  ۵۵۰۰۰۱۸۰ –  ۵۵۰۰۵۵۳۲۰ – ۵۵۸۶۳۵۳۵

 

کلانترى ۱۵۳ شهرک ولیعصر (عج)

خیابان یاران

تلفن        ۶۶۲۳۴۴۴۴ – ۶۶۲۲۰۰۴۷

 

کلانترى ۱۵۴ چیتگر

جاده مخصوص کرج

تلفن   ۴۴۱۹۷۰۰۱

 

 

کلانترى ۱۵۵

خیابان انقلاب – خیابان اردیبهشت – بالاتر ازجوان مهر

تلفن  ۶۶۹۵۱۳۴۸

 

 

کلانترى ۱۵۶ افسریه

۱۵مترى دوم – نبش خیابان هفتم

تلفن  ۳۳۱۵۶۵۶۶ – ۳۳۱۵۶۶۶۵ – ۳۳۸۰۶۰۶۰

 

کلانترى ۱۵۷ هاشم آباد

جاده خاوران – بالاتر از میدان آقانور

تلفن  ۳۳۸۷۶۰۶۰ –  ۳۳۸۶۰۴۴۴

 

کلانترى ۱۵۸ کیانشهر

شهرک کیانشهر – خیابان کیخسرو

تلفن        ۳۳۸۸۷۱۷۱ – ۳۳۸۸۴۱۴۲

 

کلانتری ۱۵۹ بیسیم

میدان خراسان

تلفن  ۳۳۰۳۵۰۵۰

 

کلانترى ۱۶۰ خزانه

خزانه بخارایى فلکه اول – خیابان مسجد جامع خزانه

تلفن   ۵۵۰۶۰۲۰۵

 

 

کلانترى ۱۶۱ ابوذر

۲۰مترى فلاح – خیابان قفیلی

تلفن  ۵۵۷۷۱۸۹۴ – ۵۵۷۰۵۳۵۳

 

 

کلانتری ۱۶۲ فشم

رودبارقصران – میدان فشم

تلفن ۲۶۵۰۲۰۲۴

 

 

کلانتری ۱۶۳ ولنجک

خیابان مقدس اردبیلی قبل ازتقاطع تابناک

تلفن   ۲۲۰۴۴۶۲۷ – ۲۲۰۵۰۳۶۱ –  ۲۲۰۴۱۷۹۶

 

 

کلانترى ۱۶۴ ازگل

جاده لشگرک – اول ورودى شهرک قائم

تلفن  ۲۲۴۴۹۳۹۷ – ۲۲۴۴۶۶۴۴

 

کلانترى ۱۶۵ لواسان

لواسان بزرگ ـ روستاى رستان

تلفن  ۲۶۵۵۷۴۰۰

 

کلانترى ۱۶۶ لشگرک

لواسان کوچک – قبل ازپل فلزی

تلفن  ۲۶۵۶۸۰۵۴

 

 

کلانترى ۱۶۷ دولت آباد

شهرری – جاده سوم ـ بالاتر ازچهارراه خط راه آهن ـ نرسیده به فلکه بزرگ

تلفن -۳۳۷۴۰۳۲۴ –  ۳۳۳۸۸۸۰۰

 

کلانترى ۱۶۸ سیزده آبان

خیابان شهید رجایی – خیابان اصلى سیزده آبان

تلفن  ۵۵۰۰۳۰۲۴ – ۵۵۰۳۸۸۸۸

 

کلانترى ۱۶۹ مشیریه

جاده خاوران – روبروى ترمینال خاوران – بعد ازپمپ بنزین

تلفن  ۳۳۸۱۵۹۵۵ – ۳۳۸۱۵۹۵۶ – ۳۳۱۵۳۱۱۰ – ۳۳۸۷۹۵۹۵

 

کلانترى ۱۷۰ کهریزک

جاده قدیم قم – بعد از بهشت زهرا – روبروى مخابرات کهریزک

تلفن  ۵۵۲۰۱۵۵۰ – ۵۶۵۲۲۷۴۴

 

 

کلانترى ۱۷۱ صحن امام

اتوبان تهران – قم بعد از عوارضی

تلفن  ۱۵- ۵۵۲۰۳۸۰۱   – ۵۵۲۲۷۴۹۸

 

کلانتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم (ع)

شهرری

تلفن  ۵۵۹۱۸۸۸۳

 

 

کلانترى ۱۷۳ امین آباد

جاده امین آباد – جنب بیمارستان روانپزشکى رازی

تلفن   – ۳۳۹۸۰۸۹۸ – ۳۳۴۰۰۸۹۸-۳۳۴۰۱۰۲۰

 

کلانترى ۱۷۴ قیام دشت

جاده خاوران – شهرک قیام دشت ۴۰متری

تلفن  ۳۳۵۸۲۰۳۵

 

 

کلانترى ۱۷۵ باقرشهر

جاده قدیم قم – نرسیده به سه راهى بهشت زهرا

تلفن ۵۵۲۰۲۲۵۰ –  ۵۵۲۰۱۵۶۴ – ۵۵۲۰۱۵۶۵

 

 

کلانترى ۱۷۶ حسن آباد

جاده قدیم قم – حسن آباد – بلوار امام خمینی

تلفن  ۵۶۲۲۴۳۰۰

 

کلانترى ۱۷۷ خاورشهر

جاده خاوران- ‌خیابان اصلی شهرک خاورشهر

تلفن  ۳۳۸۵۴۰۴۰

 

کلانترى ۱۹۰ شمس آباد

اتوبان رسالت – خیابان استاد بناى شمالی – میدان ملت

تلفن  ۲۲۵۰۶۸۸۹ -۲۲۳۰۲۲۳۳ – ۲۲۳۰۲۲۳۴

 

 

کلانتری ۲۰۵ صحن امام (ره)

جاده قم

تلفن  ۵۵۲۲۷۴۹۵

 

کلانتری ۲۰۶ بومهن

بومهن

تلفن  ۷۶۲۳۷۴۰۰

 

کلانتری ۲۰۸ ترمینال جنوب

بزرگراه بعثت

تلفن  ۵۵۱۸۵۴۴۸

 

 

کلانتری ۲۰۹ ترمینال غرب

میدان آزادی

تلفن  ۴۴۶۷۱۶۱۹

 

کلانتری ۲۱۰ ترمینال شرق

خیابان دماوند

تلفن  ۷۷۸۶۰۶۳۷

 

 

کلانتری ۲۱۱ قلعه نو خالصه

قلعه نو خالصه

تلفن  ۳۶۶۹۲۱۲۱

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در موضوع حقوقی خود با ما تماس بگیرید .