admina
همه پست ها
ابطال شرط ضمن عقد
“دعوی بطلان شرط ضمن عقد در قرارداهای بانکی “
یکی از مصادیق دعاوی بانکی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بانکها یا موسسات اعتباری طرح و اقامه می گردد و در صد این گونه دعاوی دارای فراوانی بالایی است ، “دعوی بطلان شرط ضمن عقد” در عقود بانکی اعم از “عقود مبادله ای” و “عقود مشارکتی “است .
“شورای پول و اعتبار “یکی از ارکان بانک مرکزی محسوب می شود که وظیفه مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت بر” امور پولی و بانکی” کشور را بر عهده دارد .
طبق “ماده ۹۲ قانون برنامه توسعه اقتصادی “، شورای پول و اعتبار موظف است “نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله” را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید.
“جدید ترین اطلاعات حقوقی را از ما بخواهید “
و “نرخ سود تسهیلات “متناسب و “سود سپرده ها “و “سود مورد انتظار “بانک ها توسط شورا پول و اعتبار تعیین می شود.
در نتیجه ، کلیه بانکها موظفند مصوبات این شورا در قراردادهای خود لحاظ کنند، در غیر این صورت طبق “ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور” مصوب ۱۳۵۱ با آنها رفتار خواهد شد .
چگونه می توان دستورتوقیف عملیات اجرایی گرفت “
و علاوه بر تخلف انتظامی مدیران و متصدیان متخلف ، این عمل مشمول “بند ۳ ماده ۲۳۳ قانون مدنی” موجبات “دعوی ابطال شرط ضمن عقد “نیز خواهد بود .
لذا در صورتی که بانکی در” قراردادهای اعطای تسهیلات “خود به مشتریانش ، شرطی برخلاف بر مصوبات شورای پول و اعتبار درج نماید .
طبق ماده مذکور چنین شرطی باطل خواهد بود و “دعوی بطلان شرط ضمن عقد “را می توان در داگاه مطرح نمود.با بطلان شرط مازاد بر بر نرخ سود باید به میزان اعلامی لحاظ گردد.
- مستندات قانونی :
“شروط ضمن عقد موضوع مواد ۲۳۲و ۲۳۳ قانون مدنی “
“ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا “
““ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور” مصوب ۱۳۵۱
- شکل صحیح نگارش خواسته : صدور حکم به بطلان شرط ضمن در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی به شماره …..
- جهات استحقاق خواهان برای اقامه دعوی حتما باید ذکر شود و ضمانت اجرای آن نقص دادخواست است موضوع “بند ۲ ماده ۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی “
“مثلا به جهت ربوی بودن شرط ضمن عقد “
ابطال سند رهنی
“دعوی ابطال سند رهنی “
بانک ها و موسسات اعتباری برای “تضمین بازپزداخت تسهیلات “خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و اجرای قانون مبادرت به اخذ سند رهنی می نمایند .
“رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد . “رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
“اوصاف عقد رهن “ مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ از قانون مدنی
۱-عینی بودن عقد رهن ( ماده ۷۷۲ قانون مدنی )
۲-تبعی بودن عقد رهن ( ماده ۷۷۱ تا ۷۷۵ قانون مدنی )
۳- جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن و لازم بودن آن نسبت به راهن (ماده ۷۸۷ قانون مدنی ).
آیا مال مرهون باید به قبض مرتهن در آید ؟ یا در غیر این صورت می توان دعوی ابطال سند رهنی را داد؟
یکی از سوالاتی که مشتریان از ما می پرسند همین است ؛ در پاسخ باید گفت که مطابق با “ماده ۷۷۲ از قانون مدنی“ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد ، داده شود ، اما استمرار در قبض شرط صحت معامله نیست .
از این ماده می توان استنباط نمود که به قبض در نیامدن عین مرهونه توسط بانک از موارد استحقاق خواهان در دعوی ابطال سند رهنی می تواند باشد، که دعوی مذکور قابل استماع و دادگاه باید در ماهیت آن اثباتا یا نفیا باید اظهار نظر ماهوی نماید .
“تقدم دین بر رهن “
یکی از دعاوی بانکی اشخاص علیه بانک ها و موسسات اعتباری “دعوی ابطال سند رهنی “به جهت تقدم دین بر رهن است .
همانطور که گفتیم “عقد رهن “یک عقد تبعی است و به تبع اصل دین است و تا دینی در خارج بین داین و مدیون محقق نگردد ، نمی توان برای تضمین دینی که هنوز حادث نشده است ، مالی به وثیقه و رهن قرار داده شود . و رهن برای دین آینده بر اساس موازین شرعی و قانونی پذیرفته نشده است .
جهات استحقاق خواهان “دعوی ابطال سند رهنی “
۱-به جهت ابطال قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی بوده
۲-تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین
۳- عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن
۴- اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید
در باره ما
