Please Wait, Loading Content...
دپارتمان تخصصی حقوق سارا  مولودزاده وکیل پایه یک دادگستری

دعوی بطلان شرط ضمن عقد در قرارداهای بانکی

یکی از مصادیق دعاوی بانکی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بانکها یا موسسات اعتباری طرح و اقامه می گردد و در صد این گونه دعاوی دارای فراوانی بالایی است ، “دعوی بطلان شرط ضمن عقد” در عقود بانکی اعم از “عقود مبادله ای” و “عقود مشارکتی “است .

“شورای پول و اعتبار “یکی از ارکان بانک مرکزی محسوب می شود که وظیفه مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت بر” امور پولی و بانکی” کشور را بر عهده دارد .

طبق “ماده ۹۲ قانون برنامه توسعه اقتصادی “، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید.

“جدید ترین اطلاعات حقوقی را از ما بخواهید “

 

و “نرخ سود تسهیلات “متناسب و “سود سپرده ها “و “سود مورد انتظار “بانک ها توسط شورا پول و اعتبار تعیین می شود.

در نتیجه ، کلیه بانکها موظفند مصوبات این شورا در قراردادهای خود لحاظ کنند، در غیر این صورت طبق “ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور” مصوب ۱۳۵۱ با آنها رفتار خواهد شد .

چگونه می توان دستورتوقیف عملیات اجرایی گرفت “

 

و علاوه بر تخلف انتظامی مدیران و متصدیان متخلف ، این عمل مشمول “بند ۳ ماده ۲۳۳ قانون مدنی” موجبات “دعوی ابطال شرط ضمن عقد “نیز خواهد بود .

لذا در صورتی که بانکی در” قراردادهای اعطای تسهیلات “خود به مشتریانش ، شرطی برخلاف  بر  مصوبات شورای پول و اعتبار درج نماید .

طبق ماده مذکور چنین شرطی باطل خواهد بود و “دعوی بطلان شرط ضمن عقد “را می توان در داگاه مطرح نمود.با بطلان شرط مازاد بر بر نرخ سود باید به میزان اعلامی لحاظ گردد.

“شروط ضمن عقد موضوع مواد ۲۳۲و ۲۳۳ قانون مدنی “

“ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا “

“ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور” مصوب ۱۳۵۱

“مثلا به جهت ربوی بودن شرط ضمن عقد “