“دعوی بطلان شرط ضمن عقد در قرارداهای بانکی “
یکی از مصادیق دعاوی بانکی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بانکها یا موسسات اعتباری طرح و اقامه می گردد و در صد این گونه دعاوی دارای فراوانی بالایی است ، “دعوی بطلان شرط ضمن عقد” در عقود بانکی اعم از “عقود مبادله ای” و “عقود مشارکتی “است .
“شورای پول و اعتبار “یکی از ارکان بانک مرکزی محسوب می شود که وظیفه مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت بر” امور پولی و بانکی” کشور را بر عهده دارد .
طبق “ماده ۹۲ قانون برنامه توسعه اقتصادی “، شورای پول و اعتبار موظف است “نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله” را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید.
“جدید ترین اطلاعات حقوقی را از ما بخواهید “
و “نرخ سود تسهیلات “متناسب و “سود سپرده ها “و “سود مورد انتظار “بانک ها توسط شورا پول و اعتبار تعیین می شود.
در نتیجه ، کلیه بانکها موظفند مصوبات این شورا در قراردادهای خود لحاظ کنند، در غیر این صورت طبق “ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور” مصوب ۱۳۵۱ با آنها رفتار خواهد شد .
چگونه می توان دستورتوقیف عملیات اجرایی گرفت “
و علاوه بر تخلف انتظامی مدیران و متصدیان متخلف ، این عمل مشمول “بند ۳ ماده ۲۳۳ قانون مدنی” موجبات “دعوی ابطال شرط ضمن عقد “نیز خواهد بود .
لذا در صورتی که بانکی در” قراردادهای اعطای تسهیلات “خود به مشتریانش ، شرطی برخلاف بر مصوبات شورای پول و اعتبار درج نماید .
طبق ماده مذکور چنین شرطی باطل خواهد بود و “دعوی بطلان شرط ضمن عقد “را می توان در داگاه مطرح نمود.با بطلان شرط مازاد بر بر نرخ سود باید به میزان اعلامی لحاظ گردد.
- مستندات قانونی :
“شروط ضمن عقد موضوع مواد ۲۳۲و ۲۳۳ قانون مدنی “
“ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا “
““ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور” مصوب ۱۳۵۱
- شکل صحیح نگارش خواسته : صدور حکم به بطلان شرط ضمن در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی به شماره …..
- جهات استحقاق خواهان برای اقامه دعوی حتما باید ذکر شود و ضمانت اجرای آن نقص دادخواست است موضوع “بند ۲ ماده ۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی “
“مثلا به جهت ربوی بودن شرط ضمن عقد “
